قدس انلاین-گروه استان ها: گفتنی است در این نامه آمده است: احتراما با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در کشور و به تبع آن در استان‌های کمتر توسعه یافته با درصد آمار بیکاری بالا مانند استان کهگیلویه و بویراحمد توجه ویژه مسؤولان به ابعاد این مقوله لازم و ضروری است.

از همین رو رویکرد جدید قوه قضائیه و شخص جنابعالی که برآمده از سخنان و اقدامات اخیر در قوه می باشد امیدواری‌ها را برای تحقق این مهم و رونق تولید در کشور دو چندان کرده است.

از موانع مهم پیشرفت اقتصادی وجود گلوگاه‌های فساد است که پیشگیری از این مفسده جزء وظایف اصلی و مهم شما و همکارانتان می باشد.

فقدان نظارت کافی

در بخش دیگری از ایمن بیانیه آمده است: استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود منابع و زمینه های فراوان برای پیشرفت همه جانبه متاسفانه از ضریب توسعه یافتگی رو به پایینی برخوردار است که از مهمترین دلایل آن عدم هدف گذاری  و تعریف روشنی از  سرمایه گذاری و سرمایه داری، مشخص نبودن میزان اشتغال زایی و بهره وری، وجود رانت در سرمایه گذاری‌ها در کنار فقدان نظارت کافی و تخصصی، انحصاری بودن و انحصاری نمودن سرمایه گذاری و تخصیص منابع بانکی، بی توجهی به بافت زیست محیطی و آمایش سرزمینی در بعضی از پروژه ها و در نتیجه فرار سرمایه گذاران واقعی و بوجود آمدن نوعی سرمایه داری ابزاری  وابسته به منابع قدرت اعم از سیاسی و رانتی و طائفه‌ای در این استان است.

معطل ماندن ظرفیت عظیم گردشگری و گیاهان دارویی، معادن مختلف و عدم حمایت لازم از شرکت بزرگی مثل سینره و شهرک های صنعتی در استان و در عوض صدها میلیارد تومان تسهیلات بدون ضمانت لازم به افراد خاص و یا تعطیلی و کاهش تولید یکی دو کارخانه شهر یاسوج بر اثر واگذاری های مکرر و غیرقانونی این کارخانه جات و یا ایجاد پتروشیمی در ایل راه عشایر، تصرفات روز افزون منابع طبیعی و بستر رودخانه ها و چشمه های استان با استفاده از رانت ها و...است.

نظارت بر بیت المال

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن حمایت از روند کلی دستگاه قضایی استان که در موارد زیادی هم رأسا و هم براساس مطالبات جدی دانشجویی ورود های خوبی داشته مواردی را که هم اکنون پرسش اساسی مردم و دانشجویان از سیستم قضایی است به شرح زیر اعلام و عنایت به گره خوردن اغلب موارد به منابع قدرت، سیاست و ثروت و طایفه و رانت در استان در سیستم های مختلف اداری، قضایی و کارشناسی به صراحت درخواست می شود یک تیم قوی نظارتی و قضایی از مرکز به استان اعزام تا در کنار عزم های جدی دستگاه قضایی استان اعم از دادگستری و دادستانی مرکز استان بتوانند یک بار برای همیشه گلوگاه های فساد در استان را منقطع و روند توسعه استان به شکل واقعی دنبال شود.

لازم به تذکر است تا رویه های اساسی در سیستم اداری و قضایی استان و برخوردهای قانونی، خواسته و ناخواسته تحت تاثیر دخالت های مکرر سیاسیون و منابع دیگر خارج از رویه قضایی استان است جابه‌جایی مدیران قضایی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه فرصت تنفس به مفسدان و فرار بیشتر سرمایه گذاران واقعی را در پی خواهد داشت.

اعزام تیم حقیقت یاب

دربخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است پرسش ها و مواردی که در این زمینه وجود دارد و نیازمند حمایت مرکزی و اعزام تیم حقیقت یاب و اعلام به مردم هست عبارتند از:

 ۱. چرا عزمی جدی برای اجرای احکامی که صادر شده و در رسانه های رسمی اعلام شده و مردم انتظار آن را می کشند در استان وجود ندارد؟.

۲. آیا برای اجرای احکام صادره موانع خاصی وجود دارد یا تعلل دستگاه قضایی است؟ یا از سری مصلحت اندیش های نابه‌جا ؟ و چرا این موانع خاص، فقط برای افراد خاص وجود دارد و شامل افراد عادی نمی شود.

نیک مستحضرید جرم آنهایی که از اجرای احکام جلوگیری می‌کنند اگر بیشتر از متخلفین نباشد کمتر نیست. پس انتظار هست جسارت به خرج دهید و نام آنها را برای مردم بازگو کنید.

۳. چند سال است کارگران  تنها کارخانه قدیمی و مولد یاسوج (کارخانه قند) در اثر چندین بار واگذاری کاملا نامشخص و غیر شفاف  بین بانک و افراد، بیکار و آواره شده اند و فریادرسی ندارند، این در حالی است که هنوز قیمت واقعی کارخانه در همه واگذاری های در هاله ای از ابهام است و به نظر می رسد نفوذ و رانت مانع از برآورد یک قیمت واقعی می شود.

۴. بین درخواست ها و فشارهای فرا ساختاری از دادگستری استان و یا عدم اراده دستگاه قضایی برای اجرام احکام صادره و اقدام برای دادخواست های صادر شده و برگشت اراضی سقاوه و کارخانه قند به بیت المال تردیدهایی وجود دارد که با اعزام تیم کارشناسی مرکزی قابل رفع می باشد.